“حرية التعبير قيد الاعتقال؛”
“إن للكلمة و اليها لا راجعون”، هكذا ردد طلبة معهد الصحافة و علوم الاخبار بعد خبر ايقاف زميلهم جراء إبداء رأيه بينما يجمع التونسيون على ان حرية التعبير من أهم مكاسب الثورة التونسية. لكن الوضع الذي باتت عليه بلادنا اليوم يهدد الكلمة بالإضمحلال و خاصة في الميادين التي يجب ان تكون فيها حرية التعبير أساسا.
فهل مازال بإمكاننا مزاولة مهنة الصحافة اليوم؟
و كيف يمكن تعاطي هذه المهنة في خضم العقوبات المسلطة عليها السالبة بدورها للحريات و خاصة حرية التعبير؟
تشهد البلاد التونسية وضعا حرجا يزخر بالعقوبات و الايداع بالسجن في حق كل من أبدى رأيه أو نقد. وذلك منذ ان تم ارسال المرسوم 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 و هو مرسوم يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات و الإتصال. و قد لاقى هذا المرسوم إنتقادات من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان خوفا من قمع شديد لحرية الرأي و التعبير. و قد أثار خبر إيقاف الصحفي ياسين الرمضاني غضب الصحفيين مما ادي بهم للقيام بوقفات احتجاجية مكثفة. وهو قرار تم اصداره من قبل قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، ويتعلّق ملف القضية بشكاية رفعها وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين ضدّ الصحفي المشتكى به وذلك على خلفية تدوينة فايسبوكية نشرها واعتذر عنها لاحقا.
وكان قد تقرّر الثلاثاء 3 أكتوبر، الاحتفاظ بالصحفي ياسين الرمضاني اثر سماعه من قبل باحث البداية ومن قبل فرقة الشرطة العدلية بالقيروان بخصوص التدوينة .
و لم تكن عقوبة الرمضاني الوحيدة بموجب المرسوم 54 اذ يتضمن ثمانية وثلاثين فصلاً موزعة على خمسة أبواب، تنصّ أغلبها على عقوبات بالسجن تصل إلى ستّ سنوات، بالإضافة إلى خطايا مالية تصل إلى ما يقرب العشرين ألف دولار، ضدّ كل من يرتكب الجرائم التي نصّ عليها المرسوم مثل نشر الأخبار الزائفة والإشاعات وإنتاجها، أو ما يسمي “الوثائق المصطنعة أو المزورة”.
ولقد واجهت أغلب فصول المرسوم انتقادات بسبب تضييقها على حرية التعبير والعقوبات المجحفة التي يواجهها مرتكبو الجرائمالتي نص عليها القانون والمتعلقة أساساً بالنشر. اذ أصبحت تمثل انتهاكا للمرسوم عدد 115 المنظم للصحافة والنشر. بالتالي فإن هذا الفصل أضحى لغم يعصف بكل المعايير الدولية التي وردت في الاتفاقات التي وقعت عليها تونس، لأنه يضع مجموعة من الجرائم المتنوعة تحت طائلة عقوبة واحدة وهي خمس سنوات سجناً.
وهو ما يجعل هذا البند مناقضٌ للدستور الجديد الذي ينصّ على مبدأ تناسب العقوبة مع حجم الضرر.
و لقد دعت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في التاسع عشر من سبتمبر الماضي في بيان أصدرته، إلى سحب ذلك القانون بسبب مخالفته للدستور و التزامات تونس الدولية، ولتنافيه مع معايير حرية الصحافة والتعبير وحقوق الإنسان ومبدأ تناسب الجريمة مع العقاب، مهددة باللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في القانون.
بالإضافة إلى ذلك، أثار الفصل 24 من القانون قلق المنظمات التي اعتبرته خرقاً صارخاً للحق في حرية التعبير. ينصّ هذا الفصل على عقوبة بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية مالية تصل إلى أكثر من 15 ألف دولار لكلّ من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني. هذا وتُضاعف العقوبة إذا كان المتضرر من ذلك موظّف أو مسؤول في الدولة.
ان بلادنا اليوم فعلا تعاني اعتقالا للكلمة التي كادت تختفي ، فكل كلمة و تعبير عن الرأي ينتهي بالسجن و العقاب الشديد حتى و ان كان الناطق بها صحفيا يؤدي مهامه و عمله الذي يخوله من التعبير بحرية، و مازال مصير هذه المهنة مظلما و لا احد يعلم ان كان بإمكاننا مزاولة هذه المهنة في خضم العقوبات المسلطة عليها و السالبة لكل الحريات و خاصة حرية التعبير …… فهل من الممكن ان نكون صحفيين ؟؟؟
قال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، الجمعة، إن 47 قضية “يلاحق فيها صحفيون بسبب آرائهم”.
جاء ذلك في كلمة للجلاصي خلال افتتاح المؤتمر الوطني السادس للنقابة الذي يستمر على مدى يومين، بالعاصمة تونس.
وأضاف: “لنا 47 قضية يلاحق فيها صحفيون في تهم حرية التعبير شابتها كل علامات التعسف والخروقات”، معتبرا أن البلاد “تحولت إلى سجن كبير”، وفق قوله.
وبموجب قانون مكافحة الإرهاب أوقفت النيابة في مارس/ آذار 2022، القاسمي لمدة أسبوع واستمعت لأقواله بشأن خبر عن “تفكيك خلية إرهابية” في مدينة القيروان (وسط)، وفقا للراديو “موزاييك” الخاص.
| ياسين رمضاني | سنة | تدوينة فايسبوكية |
| شهرزاد عكاشة | سنة | تدوينة فايسبوكية |
| خليفة القاسمي | سنة | تدوينة فايسبوكية |
| غسان بن خليفة | سنة | تدوينة فايسبوكية |
| شذى الحاج مبارك | سنة | تدوينة فايسبوكية |
| زياد الهاني | سنة | تدوينة فايسبوكية |
| ياسين رمضاني | سنة | تدوينة فايسبوكية |
| شهرزاد عكاشة | سنة | تدوينة فايسبوكية |
| غسان بن خليفة | سنة | تدوينة فايسبوكية |
| خليفة القاسمي | سنة | تدوينة فايسبوكية |
نقابة الصحفيين: تم الاحتفاظ بشهرزاد عكاشة إثر تدوينات أدانت فيها الممارسات الأمنية ضدها
جدّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين دعوتها إلى الإطلاق الفوري لسراح الصحفية شهرزاد عكاشة، منبّهة إلى “خطورة أن يتحول القضاء إلى سلطة تجريم لا سلطة حامية للحقوق والحريات”، واعتبرت أن ما سجلته من ملاحقات مؤخرًا في صفوف منظوريها “مؤشرًا خطيرًا في السعي إلى التضييق على حرية التعبير والصحافة ونسف أسسها القانونية والحقوقية”.
